دعت 7 دول غربية كبرى، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك، إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل.
وانتقد البيان سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية.
كما دان البيان خطة إسرائيل الاستيطانية المعروفة باسم 'إي1'، وهي مشروع جديد لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منبها إلى أنها ستكون 'انتهاكا خطيرا للقانون الدولي'.
وحذر البيان الشركات من أن تتقدم بعطاءات لمشاريع البناء في منطقة 'إي1'، أو غيرها من مشاريع تطوير المستوطنات، داعيًا إلى التنبه للعواقب القانونية، ولخطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وحضّت الدول إسرائيل على رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى معارضتها 'بشدة' الداعين لضم الأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، بمن فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك، إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل.
وانتقد البيان سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية.
كما دان البيان خطة إسرائيل الاستيطانية المعروفة باسم 'إي1'، وهي مشروع جديد لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منبها إلى أنها ستكون 'انتهاكا خطيرا للقانون الدولي'.
وحذر البيان الشركات من أن تتقدم بعطاءات لمشاريع البناء في منطقة 'إي1'، أو غيرها من مشاريع تطوير المستوطنات، داعيًا إلى التنبه للعواقب القانونية، ولخطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وحضّت الدول إسرائيل على رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى معارضتها 'بشدة' الداعين لضم الأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، بمن فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.